امكانية الطعن في دستورية بعض فصول قانون المالية من طرف نواب المعارضة

أكّد مبعوث موزاييك الى مجلس نواب الشعب خليل العماري أنّ نواب المعارضة غادروا الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 احتجاجا على الفصل 61، معتبرين أنه يكرس  لتبييض الأموال.

وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 أنّ نواب الأغلبية الحاكمة صوّتوا على الفصل 61 من مشروع قانون المالية وسط غياب نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والمؤتمر من أجل الجمهورية، الذين عبّروا عن اعتراضهم أيضا على فصلين 54 و56 المصادق عليهما.

وأضاف أنّ هناك نية لدى نواب المعارضة للطعن في دستورية الفصول 54 و56 و61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016.

وأكّد مبعوثنا أنّ الفصل 61 لم يكن ضمن مشروع قانون المالية وانما وقع اقتراحه من طرف رئيس كتلة نداء تونس فاضل بن عمران، وهو ينص على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية. وفي سياق آخر استأنف نواب كتلة آفاق تونس نشاطهم في الجلسات العامة للمجلس.

وقد أذن رئيس الجلسة العامة بمجلس النواب عبد الفتاح مورو برفع الجلسة العامة استجابة لطلب رئيس الكتلة الديمقراطية اياد الدهماني بهدف مزيد التدقيق والتشاور بشأن استكمال مناقشة مشروع قانون المالية.